باشرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش تحقيقات موسعة حول شبهة تزوير طالت وثائق إدارية وتصاميم هندسية، استُخدمت لإحداث مركز للفحص التقني وتكوين السائقين المهنيين بتراب جماعة “سعادة”، ضواحي المدينة الحمراء.

وتفجرت القضية بعد رصد اختلالات في المساطر القانونية المتبعة لتحويل مستودع فلاحي إلى مرفق خدماتي، حيث وضع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش يده على الملف، موجهاً تعليماته للبحث في ظروف حصول صاحب المشروع على تصاميم هندسية يُزعم أنها “مصادق عليها” من قبل الجهات المختصة.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن التصميم الهندسي الذي تم الإدلاء به لدى المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بالرباط، تحوم حوله شكوك جدية، خاصة بعدما تبين أن المصالح التقنية المحلية لم يسبق لها معالجة هذا الملف أو التأشير على أي وثيقة تخص المشروع المذكور، مما يرجح فرضية استصدار وثائق خارج المسارات القانونية المعتمدة.

وينصب اهتمام المحققين حالياً على تحديد كيفية استخراج هذه الوثائق والجهات المتورطة في تيسير هذا النشاط، في أفق الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية التي تمس بمصداقية المحررات الرسمية وضوابط التعمير.