وجه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بضرورة التدخل لتنظيم وتحرير قطاع نقل الأموات، واصفاً الوضع الحالي بـ “المختل”.

وأوضح الشافقي في معرض سؤاله أن هذا القطاع، الذي يكتسي صبغة إنسانية واجتماعية حساسة، يعاني من غياب إطار قانوني موحد وشامل ينظم شروط الممارسة ومنح التراخيص.

كما لفت الانتباه إلى وجود تفاوتات صارخة في تدبير هذه الخدمة بين مختلف الجماعات الترابية، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في لحظات صعبة.

وشدد البرلماني على أن تحديث القطاع بات ضرورة ملحة، داعياً إلى فتح المجال أمام مبادرات استثمارية منظمة تخضع للمراقبة، بما يضمن تحديث الأسطول وتجويد الخدمات، مع الحفاظ الصارم على كرامة المتوفين واحترام النظام العام.

وفي ختام مراسلته، استفسر الشافقي وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لهيكلة هذا المرفق، ووضع حد للاختلالات التنظيمية التي يشهدها، وفتح باب الاستثمار فيه وفق ضوابط قانونية واضحة.