وجّه النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة، عبد اللطيف الزعيم، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نبه فيه إلى “الوضعية الصحية المقلقة” التي يعيشها المركز الصحي بجماعة لمحرة، جراء النقص الحاد في الأطر الطبية وتوقف مرافق حيوية عن العمل.

وأوضح الزعيم أن المركز الصحي الوحيد الذي يخدم قرابة 12 ألف نسمة موزعين على 17 دواراً، يعاني من فراغ طبي منذ أكثر من سنتين، وذلك عقب مغادرة الطبيبة التي كانت تشرف عليه دون تعويضها، مما حصر الخدمات المقدمة في مجهودات ممرضتين فقط، وحرم المرضى من الاستشارات الطبية وتتبع الحالات المزمنة.

وكشف النائب البرلماني أن هذا الوضع أدى إلى شلل تام في “قسم الولادة” بالمركز، رغم توفره على كافة التجهيزات الضرورية، وهو ما يضطر النساء الحوامل إلى تكبد عناء التنقل لمسافات طويلة نحو مراكز استشفائية أخرى في ظروف قاسية، تزيد من معاناة الساكنة القروية وتثقل كاهلها بمصاريف إضافية.

وفي ختام سؤاله، طالب عبد اللطيف الزعيم الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير الاستعجالية لسد خصاص الموارد البشرية بالمركز من خلال تعيين طبيب قار، وإعادة تشغيل قسم الولادة، بما يضمن حق ساكنة جماعة لمحرة في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وتخفيف الضغط عن المراكز المجاورة.