شهدت وضعية المرأة في المغرب، على مدى العقدين الأخيرين، تحولات جوهرية وضعت قضايا النوع الاجتماعي في صلب الدينامية الإصلاحية التي تنتهجها المملكة، عبر سلسلة من المبادرات القانونية والبرامج التنموية الهادفة إلى ترسيخ قيم المساواة والتمكين.

وقادت الدولة المغربية هذه التحولات من خلال مراجعات تشريعية عميقة، شملت مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى إطلاق برامج رسمية لتعزيز الحضور النسائي في مراكز القرار والمجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ويسعى هذا المسار الإصلاحي إلى تحقيق تطلعات النساء في الحماية والتمكين، مع الحرص على الموازنة بين متطلبات التحديث الكوني والخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمع المغربي.

وتعكس هذه الحركية المؤسساتية التزام المغرب بتطوير ترسانته القانونية بما يتلاءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية، مما جعل من “الملف النسائي” ركيزة أساسية في مشروع التنمية البشرية والإصلاح الشامل الذي تشهده البلاد.