وجه البرلماني عبد الواحد الشفاقي سؤالاً كتابياً إلى المصالح الحكومية المختصة، أثار فيه إشكالية غياب مراكز التكوين المهني بالعالم القروي، معتبراً أن الوضعية الحالية تضرب في العمق مبدأ “تكافؤ الفرص” وتعيق المسار المهني لآلاف الشباب في المناطق النائية.

وأكد الشفاقي في مراسلته أن تعزيز الولوج العادل إلى التكوين والتأهيل المهني يعد الرافعة الأساسية للإدماج في سوق الشغل، إلا أن الواقع الميداني يظهر هوة كبيرة بين المجالين الحضري والقروي.

وأوضح أن بُعد المسافات وغياب البنيات التحتية الضرورية يظلان حجر عثرة أمام طموحات شباب القرى، مما يحرمهم من فرص اكتساب مهارات تقنية تفتح لهم آفاق التشغيل.

كما شدد البرلماني على أن تحقيق “العدالة المجالية” يتطلب اعتماد مقاربة مندمجة تراعي خصوصيات التجمعات القروية، وذلك عبر إحداث مراكز تكوين للقرب وتوفير الدعم اللوجستيكي اللازم لضمان استمرارية التكوين.

وأشار إلى أن الاستثمار في الرأسمال البشري القروي يجب أن يمر عبر برامج تعليمية تتلاءم مع حاجيات السوق المحلية، بما يساهم في الحد من ظاهرة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تتزايد فيه المطالب بضرورة إعادة النظر في الخريطة الوطنية لمؤسسات التكوين المهني، لضمان توزيع جغرافي منصف يستجيب لتطلعات الشباب في المناطق الهشة، ويضمن لهم حقهم في التأهيل المهني كمدخل أساسي للارتقاء الاجتماعي والاقتصادي.