ويأتي هذا القرار في سياق التحضير لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي، حيث حددت لها الحكومة يوم 17 أبريل، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية، إلى جانب الحكومة وممثلي أرباب العمل.

وكان مقررا أن تجتمع اللجنة التقنية الاثنين 6 أبريل 2026، بمقر الصندوق المهني المغربي للتقاعد، لتشخيص وضعيته، بعدما كانت قد اجتمعت في 16 يناير الماضي لتشخيص وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، يُرتقب عقد لقاء تحضيري يوم الخميس المقبل بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك لتهيئة الأرضية لجولة الحوار الاجتماعي المرتقبة في 17 من هذا الشهر، وفق ما أفاد به محمد حطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـSNRTnews.

وأوضح حطاطي أن طلب التأجيل استند إلى قناعة نقابية بضرورة مناقشة إصلاح التقاعد لا يجب أن يكون قبل انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، لأنها جولة تنتظر منها النقابات طرح ملفات ذات أولوية، من قبيل تحسين الأجور والمعاشات، وتسوية أوضاع فئات مهنية، وتنفيذ التزامات سابقة، خاصة المرتبطة بالحريات النقابية.

ولفت إلى أن الكونفدرالية اشترطت ضرورة توفر جدول أعمال واضح قبل المشاركة في جولة 17 أبريل، مشيرا إلى أن الحكومة برمجت هذا الموعد خلال المجلس الحكومي الأخير، ووجهت دعوات رسمية للنقابات، غير أن المشاركة، كما قال، تظل رهينة بتوضيح أجندة النقاش.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد وعدت النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب بأنها ستنكب على إصلاح أنظمة التقاعد قبل متم شهر أبريل 2026، متوقعة تحقيق التوافق حول سيناريوهات الإصلاح على أن يتم رفعها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد قبل شهر أبريل 2026، وبعدها المصادقة على الخطوط العريضة لسيناريو الإصلاح قبل متم أبريل 2026.

وفي مرحلة ثانية، وعدت بأنه سيتم إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتنزيل سيناريو الإصلاح المتفق عليه، وعرضها على البرلمان بداية شهر ماي 2026.