كشفت تقارير إعلامية دولية، استناداً إلى معطيات نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، عن تطورات بارزة في الملف القانوني المتعلق بنهائي كأس أمم أفريقيا الذي احتضنته الرباط، مؤكدة أن دفوعات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باتت مدعومة بحقائق ومستندات وصفت بـ”الحاسمة” أمام محكمة التحكيم الرياضي (TAS).

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن المذكرة المغربية المقدمة للمحكمة، والمكونة من 40 صفحة، تضمنت تفاصيل حول “تعليمات” وُجهت لطاقم التحكيم بقيادة الكونغولي جان جاك ندالا، هدفت إلى استكمال المباراة رغم انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي من الملعب احتجاجاً.

وتعتبر هذه المعطيات ركيزة أساسية استندت إليها لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في قرارها القاضي بمنح اللقب للمنتخب المغربي بانتصار اعتباري (3-0)، تطبيقاً للوائح التي تعتبر الانسحاب ورفض مواصلة اللعب خسارة تلقائية.

وأشار التقرير إلى أن إفادات رسمية، من بينها اعترافات منسوبة لرئيس لجنة الحكام حول وجود ضغوطات للحفاظ على السير العام للمباراة وتفادي العقوبات الفورية، شكلت نقطة تحول قانونية لصالح “أسود الأطلس”.

فبينما توقف قرار لجنة الانضباط الأولي عند حدود العقوبات المالية، قضت لجنة الاستئناف بضرورة تفعيل النصوص القانونية التي تعتبر مغادرة الملعب خرقاً جسيماً للأنظمة المنظمة للمسابقة.

وبهذه المعطيات الجديدة، يتجه الملف نحو التسوية النهائية أمام محكمة “الطاس”، حيث يعزز المغرب موقفه القانوني مستنداً إلى قوة اللوائح القارية والدبلوماسية الرياضية، مؤكداً أحقيته بالتتويج بناءً على وقائع الميدان والمساطر القانونية التي أعقبت الحادثة.