أعلن الاتحاد الأوروبي عن دخول قواعد جديدة حيز التنفيذ ابتداءً من 18 فبراير 2027، تُلزم مصنّعي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بتوفير بطاريات قابلة للاستبدال بسهولة، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز قابلية الإصلاح وتقليص النفايات الإلكترونية ومحاربة تقادم الأجهزة.

وبحسب هذه القواعد، يجب أن يتمكن المستخدم العادي من تغيير البطارية دون الحاجة إلى خبرة تقنية متقدمة أو أدوات خاصة معقدة، أو عبر توفير أدوات مرفقة من طرف الشركة المصنعة.

كما تُلزم الشركات بضمان توفر البطاريات وقطع الغيار لمدة تصل إلى 7 سنوات بعد نهاية تسويق الجهاز، إضافة إلى إلزامية توفير التحديثات الأمنية والنظامية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

ويأتي هذا القرار في سياق توجه أوروبي أوسع لتعزيز “حق الإصلاح”، بحيث يمكن للمستخدم استبدال البطارية المتدهورة بعد سنوات من الاستخدام بدل تغيير الهاتف بالكامل، ما يمنح الأجهزة عمرًا أطول ويقلل من النفايات الإلكترونية.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن الهدف ليس فرض تغيير جذري على تصميم الهواتف، بل ضمان إمكانية إصلاحها بسهولة من طرف المستخدم أو عبر أدوات بسيطة، مع الحفاظ على معايير الجودة والمتانة التي أصبحت معيارًا أساسياً في صناعة الهواتف الحديثة.