أمرت النيابة العامة المختصة بمراكش بإيداع سيدة من جنسية أجنبية وزوجها السجن المحلي “الأوداية”، وذلك على خلفية تفكيك شبكة متخصصة في انتحال صفة طبيبة تجميل، وإدارة عيادات سرية لترويج مواد تجميل وحقن غير مرخصة بكل من مراكش والدار البيضاء.

وجاء هذا القرار بعد تحقيقات دقيقة باشرها المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، إثر مداهمة فيلا كانت تُستغل كنقطة لممارسة أنشطة طبية مشبوهة.

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز كميات من “الفيلر” ومواد تكبير الأرداف وعقاقير مجهولة المصدر، مخزنة في ظروف تفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية، فضلاً عن ضبط هواتف تتضمن توثيقاً لعمليات جراحية وتجميلية أُجريت لزبائن في ظروف غير معقمة.

ووفقاً للمعطيات المسفر عنها في البحث، فقد اعترف الموقوفان بإدارة شقة إضافية في حي “المعاريف” بالدار البيضاء تُستعمل كعيادة وهمية، حيث تبين أن المشتبه فيها كانت تزاول المهنة اعتماداً على دبلومات مزورة وشواهد “دورات تكوينية” غير معترف بها أكاديمياً لممارسة الطب.

كما امتدت خيوط القضية لتشمل صالونات تجميل بساحة “جامع الفنا”، حيث جرى توقيف صاحب صالون متورط في ترويج ذات المواد المحظورة.

واستعانت مصالح الدرك الملكي بخبراء من هيئة الأطباء والصيادلة لتقييم خطورة المواد المحجوزة، وسط تحذيرات من مضاعفات صحية جسيمة قد تسببها هذه المنتجات مجهولة المكونات.

وفي سياق متصل، طالبت فعاليات حقوقية بتكثيف المراقبة على اللوحات الإشهارية لمحلات التجميل والتحقق من التراخيص المهنية، حمايةً للمواطنين من مخاطر “الفوضى” في هذا القطاع التي قد تؤدي إلى تشوهات مستديمة أو تهديد مباشر للحياة.