وحيد الكبوري – مراكش الآن

أبرز كمال بنخالد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، ضرورة مراجعة الإطار القانوني الناظم للغرف المهنية، مقترحاً توسيع اختصاصاتها لتتمكن من الاضطلاع بأدوار أكثر فعالية في تنظيم وتأطير الأنشطة التجارية، خاصة في المناطق القروية التي تتطلب مواكبة مؤسساتية خاصة ومستمرة.

وخلال مداخلته في ورشة عمل نظمت على هامش المنتدى الوطني للتجارة تحت عنوان “تجارة قروية في خدمة الأقاليم”، ركز بنخالد على الوضعية الراهنة للبنيات التحتية في الأسواق الأسبوعية، مشدداً على أهمية تأهيل هذه الفضاءات من خلال توفير الخدمات الحيوية الضرورية، وفي مقدمتها شبكات التطهير السائل وخدمات النظافة، بما يضمن ظروفاً ملائمة للعمل تخدم التجار والمرتفقين على حد سواء.

وفي سياق متصل، طرح رئيس الغرفة مقترحاً يرمي إلى إحداث قطاع حكومي يعنى خصيصاً بالتجارة القروية، على غرار النماذج المعتمدة في قطاعات أخرى كالتجارة الخارجية، معتبراً أن هذا التوجه سيسهم في مأسسة الحلول الرامية لمعالجة الإكراهات الهيكلية التي يواجهها التاجر في الأقاليم، ويعزز من مساهمة هذا النشاط في الدورة الاقتصادية الوطنية.

واختتم بنخالد مداخلته بالإشارة إلى أن التجارة القروية تعد محركاً أساسياً للتنمية المحلية، مما يستوجب صياغة سياسات عمومية دقيقة قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تحول دون تطوير هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع الرهانات التنموية الراهنة.