أصدرت محكمة النقض بالرباط، قراراً يقضي برفض طلب الطعن المقدم من طرف مستشارين بالمجلس الجماعي لأمزميز، مؤيدة بذلك الحكم الاستئنافي السابق القاضي بتجريدهما من عضويتهما، ليصبح بذلك الحكم نهائياً وغير قابل لأي طعن إضافي.

ويأتي هذا القرار الصادر بتاريخ 23 أبريل الجاري، ليضع حداً لمسار قضائي طويل انطلق بدعوى رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار.

واستند الحزب في دعواه إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وقانون الأحزاب السياسية، على خلفية عدم التزام المعنيين بالانتماء السياسي الذي انتُخبا باسمه وتخليهما عن توجهات الحزب خلال الولاية الانتدابية الحالية.

وترتب على هذا الحكم تداعيات مباشرة على هيكلة المجلس الجماعي لأمزميز، حيث من المنتظر إعلان شغور المقعدين رسمياً، وهو ما سيؤدي إلى تغييرات جوهرية في رئاسة الجماعة، كون أحد المستشارين المعنيين بالقرار هو الرئيس.

وبحسب المساطر القانونية المعمول بها، ستتولى السلطات الإقليمية تفعيل إجراءات إعلان شغور المقاعد وفتح باب الترشيح لخلافة الرئيس وبقية الأعضاء المجردين، في خطوة ستعيد ترتيب التوازنات السياسية داخل جماعة أمزميز بإقليم الحوز.