باشرت السلطات المحلية بعمالة مراكش، بتنسيق مع المصالح الأمنية والتقنية المختصة، حملة ميدانية واسعة أسفرت عن إغلاق 287 مستودعاً مخصصاً لإنتاج وتسويق مواد البناء بمختلف الجماعات التابعة للعمالة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الرقابة الرامية إلى ضبط قطاع التعمير والحد من الممارسات غير القانونية التي تساهم في انتشار البناء العشوائي، تنفيذاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.

وأفادت المعطيات المتوفرة بأن قرارات الإغلاق استندت إلى رصد مجموعة من الاختلالات، وفي مقدمتها ممارسة هذا النشاط التجاري والصناعي دون الحصول على التراخيص الضرورية من الجهات المختصة.

كما سجلت اللجان الإقليمية المختلطة عدم تقيد هذه المنشآت بالضوابط التنظيمية، وافتقارها لشروط السلامة والوقاية اللازمة، بالإضافة إلى ضبط خروقات تتعلق بجودة المواد المعروضة للبيع وعدم مطابقتها للمعايير التقنية المطلوبة.

وقد شملت هذه العمليات الميدانية مختلف النفوذ الترابي لعمالة مراكش، حيث تهدف السلطات من خلال هذه المقاربة الزجرية إلى حماية سلامة المواطنين وضمان جودة المنشآت العمرانية، فضلاً عن الحفاظ على القيمة الجمالية والتنظيمية للمجال الحضري والقروي.

كما تسعى هذه الإجراءات إلى التصدي للمصادر غير المهيكلة التي تزود أوراش البناء غير القانونية بالمواد الأولية، مما يساهم في تكريس الانضباط للقوانين المنظمة لقطاع التعمير.

وتندرج هذه التدخلات ضمن رؤية شاملة لتنظيم قطاع بيع وإنتاج مواد البناء وتحصينه من الفوضى، مع التأكيد على استمرار عمليات المراقبة والتعقب لكافة الممارسات التي من شأنها الإخلال بالنظام العام العمراني، وذلك لضمان بيئة آمنة ومنظمة تخضع لمبادئ الحكامة والمسؤولية القانونية.