قضت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة شخص ونيله عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ خمسة ملايين درهم، إثر نشره مقطعاً مصوراً عبر منصات التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات غير صحيحة حول الإطار القانوني المنظم لزواج القاصرات في المملكة المغربية.

وتعود تفاصيل القضية إلى رصد محتوى رقمي نشره المتهم عبر حساباته الإلكترونية، اعتبرته الجهات القضائية مضللاً ومحرضاً، نظراً لما تضمنه من ادعاءات غير دقيقة أسهمت في إثارة الجدل عبر الفضاء الرقمي، وهو ما استدعى تحريك الدعوى العمومية في مواجهته وإحالته على المحاكمة.

وإلى جانب عقوبتي السجن والغرامة المالية، تضمن الحكم القضائي الصادر اتخاذ تدابير تكميلية شملت الحذف النهائي للمقطع المصور محل المتابعة، وإغلاق كافة الحسابات الإلكترونية العائدة للمحكوم عليه، بالإضافة إلى مصادرة الهاتف المحمول المستخدم في عملية التصوير والنشر.