احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، يوم الخميس 21 ماي 2026، أشغال الدورة الرابعة للملتقى العلمي للدكتوراه، المنظم تحت شعار “رهانات البحث القانوني وآفاق التطوير”.

وعرف اللقاء حضوراً لأكاديميين وأساتذة باحثين وطلبة سلك الدكتوراه، إلى جانب فاعلين مؤسساتيين.

ويندرج هذا الملتقى، الذي أشرف على تنظيمه مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بالشراكة مع مركز الدراسات في الحكامة والقانون الاقتصاد والتدبير، في إطار تدارس آليات تحديث البحث الأكاديمي القانوني وربطه بالتحولات المجتمعية والمؤسساتية الراهنة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة الدكتورة مريم العرابي، بصفتها ممثلة للمجلس الجماعي لمراكش ولمجلس مقاطعة جليز؛ حيث تناولت في كلمتها العلاقة بين الجامعة والمحيط المؤسساتي، مشيرة إلى حاجة الجماعات الترابية إلى دراسات قانونية رصينة تدعم مجالات الحكامة والتدبير الترابي المحلي، ومثمنة دور الفضاءات الأكاديمية في تأطير الكفاءات الشابة.

وتوزعت أعمال الملتقى على جلسات ومداخلات علمية ركزت في مجملها على تحديات البحث القانوني في ظل الطفرة الرقمية، وسبل رقمنة الدراسات القانونية، وتطوير آليات التكوين المعتمدة في سلك الدكتوراه لمواكبة التغيرات المتسارعة.