تحتضن مدينة الرباط، يوم الخميس 11 يونيو 2026 بفندق “ماريوت”، أشغال ورشة وطنية للتفكير والنقاش تتمحور حول موضوع “حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية”، وذلك بتنظيم من وزارة العدل وبشراكة مع منظمة “عيدا” (AIDA) وجمعية “بيتي”.

وأفاد بلاغ صحفي للجهة المنظمة بأن هذه المبادرة تندرج ضمن فعاليات مشروع “معاً من أجل عدالة حمائية للأطفال والنساء السجينات المرافقات لأطفالهن”، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.

ومن المرتقب أن يشهد اللقاء مشاركة ما يزيد عن 50 مشاركة ومشاركاً يمثلون مختلف المؤسسات العمومية، الهيئات الوطنية، الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجالات العدالة، حماية الطفولة، وحقوق الإنسان.

ووفقاً للمصدر ذاته، يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز النقاش الوطني حول مفهوم المصلحة الفضلى للطفل، استناداً إلى المستجدات التشريعية والممارسات القضائية الوطنية، فضلاً عن دعم وتطوير التنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة الملائمة للأطفال.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في سياق الدينامية الإصلاحية التي تعرفها المملكة المغربية في مجال حماية الطفولة، والتي تميزت بإطلاق مجموعة من الأوراش التشريعية والمؤسساتية؛ أبرزها القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والقانون رقم 29.24 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، إلى جانب مستجدات قانون المسطرة الجنائية، وتعزيز آليات التنسيق المؤسساتي لضمان ولوج فعلي لعدالة حامية للأطفال.

وأشار البلاغ إلى أن الورشة تروم تشجيع تبادل الآراء والخبرات حول تنزيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في سياق الإصلاحات الجارية، عبر توفير فضاء للحوار لتقاسم التجارب واستشراف آفاق تطوير الإطار المؤسساتي والقانوني.

كما تسعى المبادرة إلى المساهمة في بلورة تفكير جماعي يدعم آليات الحماية القائمة، ويقوي أوجه التكامل والتعاون بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني والشركاء، بما يضمن تكريس هذا المبدأ في السياسات والممارسات ذات الصلة.