وحيد الكبوري – (فيديو محمد ايت اوسعدن) – مراكش الآن

أثار عدد من المواطنين بمدينة مراكش، اليوم الأربعاء، تساؤلات ومطالب تدعو إلى مراجعة وتقنين الواجبات المالية المفروضة من طرف خدمات عربات الجر (السيارات الناقلة) المكلفة بنقل المركبات المخالفة إلى المحجز البلدي بالمدينة، معتبرين أن التسعيرة المطبقة تفوق قيمة الغرامة التصالحية الجزافية التي تؤدى لمصالح الأمن.

وفي هذا السياق، عبّر مواطنون عن استيائهم من إلزامهم بدفع مبلغ يصل إلى 300 درهم لفائدة أصحاب عربات الجر كشرط أساسي لاسترجاع مركباتهم، بالإضافة إلى واجبات المكوث اليومي بالمحجز البلدي، وذلك بعد تجميد خروج سياراتهم رغم تسوية وضعيتهم القانونية وأداء غرامة المخالفة المرورية المقدرة بـ 150 درهم لرجال الأمن المعاينين للمخالفة.

وأوضح المشتكون أن الإشكال التنظيمي يكمن في رفض موظفي المحجز البلدي استخلاص الواجبات القانونية الخاصة بالجماعة (والمحددة في 20 درهماً) بشكل مستقل، مشترطين إدلاء المرتفقين بوصل أداء مالي لفائدة سائقي عربات الجر الخاصة، وهو ما اعتبره المتضررون “غطاءً غير مبرر” لشركات خاصة تفرض تسعيرات لا تتناسب مع المسافات المقطوعة، دون تمكينهم من فواتير رسمية توضح السند القانوني لهذه المبالغ.

وفي مقابل الإشادة بالتعامل المهني والقانوني لعناصر الأمن الوطني بمسرح المعاينة أو داخل المحجز، انتقد مواطنون ما وصفوه بـ “غياب الوضوح التدبيري” لدى بعض موظفي المجلس الجماعي والمكلفين بالمرفق، مشيرين إلى حدوث مشادات وتأخيرات امتدت لساعات أمام بوابات المحجز بسبب التمسك بأداء المبالغ الإضافية لعربات الجر.

وأمام هذا الوضع، طالب المتضررون الجهات الوصية، وعلى رأسها والي جهة مراكش أسفي والمجلس الجماعي للمدينة، بالتدخل الفوري لفتح تحقيق في معايير تحديد تسعيرة المقطورات، وفرض نموذج موحد للفواتير القانونية، وتحديد المسؤوليات التدبيرية بين مصالح الجماعة والشركات الخاصة، تجنباً لإثقال كاهل المرتفقين بمصاريف عشوائية تضرب في الصميم مبدأ الشفافية وحماية حقوق المستهلك.