أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت، خلال الأيام القليلة الماضية، أشغال حفر بئر غير قانونية بإحدى المناطق التابعة للجماعة الترابية تسلطانت، حيث أسفرت العملية عن حجز آلة مخصصة للحفر كانت تُستغل دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة من الجهات الوصية.

ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن عملية التدخل جاءت بعد رصد أشغال الحفر التي كانت تُنجز علناً خلال ساعات النهار وسط منطقة مأهولة بالسكان؛ حيث قامت المصالح الدركية بضبط المعدات وتوقيف الأشغال، موازاة مع فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الملابسات والمسؤوليات المرتبطة بهذه المخالفة والكشف عن هوية المستفيدين منها.

وتندرج هذه الخطوة في سياق التدابير الإجرائية الصارمة التي تباشرها السلطات لتعزيز المراقبة الميدانية على الفرشات المائية والحد من الاستنزاف غير المشروعة للمياه الجوفية، لا سيما في ظل التحديات البيئية والمناخية المرتبطة بتوالي سنوات الجفاف وتراجع المخزون المائي بالمنطقة، وهي الوضعية التي تصاحبها مطالبات محلية بتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين لتفعيل آليات الرصد والاستباق لحماية الموارد المائية.