كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026، أن الاقتصاد المغربي سجل نموا بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقابل 5% خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مدعوما بالانتعاش القوي للقطاع الفلاحي، رغم تباطؤ أداء الأنشطة غير الفلاحية.

وأوضحت المندوبية أن هذا الأداء يعكس تباطؤا طفيفا في النشاط الاقتصادي، نتيجة تراجع القطاع الثانوي، في مقابل ارتفاع ملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4%، ما ساهم في تعويض جزء كبير من هذا التراجع ودعم النمو الإجمالي. كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 17.3%، بينما تباطأ نمو القطاع غير الفلاحي إلى 2.6%.

وسجل القطاع الثانوي انخفاضا في قيمته المضافة بنسبة 1%، متأثرا بتراجع أنشطة الكهرباء والغاز والماء، والصناعات الاستخراجية، والصناعة التحويلية، إلى جانب تباطؤ نشاط البناء والأشغال العمومية. وفي المقابل، واصل القطاع الثالثي تحقيق نمو بنسبة 4.3%، مدفوعا بتحسن الخدمات المالية والتأمين، والنقل والتخزين، والإعلام والاتصال، رغم تباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم والتجارة والخدمات العقارية.

وأشارت المذكرة إلى أن الطلب الداخلي ظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بعدما ارتفع بنسبة 6.5%، مدعوما بزيادة استهلاك الأسر بنسبة 4.6%، وارتفاع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 4.9%، إلى جانب نمو الاستثمار بنسبة 10.8%، رغم تباطؤه مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. كما تراجع معدل التضخم إلى 1.1% خلال الفصل الأول من 2026.

وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2%، مقابل زيادة الواردات بنسبة 12.7%، ما أدى إلى مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي بلغت 2.3 نقطة. كما استقرت نسبة الادخار الوطني عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين بلغت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.