وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطالب فيه باتخاذ إجراءات عملية للحد من الهشاشة المهنية التي تواجهها الأطر التربوية في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، مع ضمان صرف أجورهم عن شهري يوليوز وغشت طالما أن العلاقة الشغلية قائمة مع المؤسسات التعليمية.

وأشار وافا في مساءلته إلى أن قطاع التعليم الخصوصي يعد شريكاً أساسياً في المنظومة التربوية الوطنية، غير أن العديد من العاملين فيه يواجهون ظروفاً تتسم بعدم الاستقرار المهني. وأوضح أن بعض المؤسسات تعمد إلى حرمان الأساتذة من أجور العطلة الصيفية، بدعوى عدم استخلاص الواجبات الشهرية من الأسر خلال هذه الفترة.

وأضاف المستشار البرلماني أن العلاقة التعاقدية بين الأستاذ والمؤسسة لا تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي، خاصة وأن هذه المؤسسات تستمر في عمليات التسجيل والتحضير للدخول المدرسي المقبل خلال الصيف مع الاحتفاظ بأطرها، مما يجعل الامتناع عن أداء الأجور في هذه الفترة يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بمقتضيات قانون الشغل.

كما نبه السؤال الكتابي إلى ممارسات أخرى ترتبط بالهشاشة المهنية في القطاع، مثل التصريح بأيام عمل أو أجور أقل من الحقيقية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتماد عقود عمل غير مستقرة، أو إنهاء الرابطة الشغلية متم كل موسم دراسي وإعادتها مع بداية الموسم الموالي، مما يحرم الأجراء من حقوق الأقدمية والتغطية الاجتماعية.

واعتبر المستشار البرلماني أن هذه الوضعية تؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي للأطر التعليمية وعلى جودة التعلمات بصفة عامة. وفي ختام سؤاله، طالب وافا بالتعرف على التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان صرف الأجور المذكورة، والإجراءات التنسيقية المرتقبة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لتكثيف المراقبة على مؤسسات التعليم الخصوصي، وضمان التزامها بمدونة الشغل والتصريح الفعلي والكامل بجميع الأجراء.