د. العياشي الفرفار – استاذ جامعي

هيئة الدفاع باعتبارها جزء من منظومة العدالة تعيش تحديا صعبا يتمثل في الانسجام مع مبادئها الوظيفية: تدبير العلاقة بين الحق والقانون في معركة مشروع قانون المحاماة.

الحق لا يكون حقا الا بحيازته -حسب تعبير حنا ارندرت Hannah Arendt- وحيازة الحق لاتكون بالقوة وانما وفق القانون، هنا عمق التحدي!
في عقيدة الترافع لدى المحامي يكون الدفاع عن الحق بالقانون وليس خارجه (كل الدعاوي المرفوعة امام محكمة النقض تتأسس على وسيلة خرق القانون).

اليوم، نحن امام حقيقة قانونية بعد تصويت مجلس المستشارين على مشروع القانون كقانون عادي لا يملك خاصية الإحالة التلقائية الى المحكمة الدستورية.

الاحتجاج والاضراب حقين دستوريين، لكن تعطيل مصالح المتقاضين هو سلوك مكلف وعلى حساب الحلقة الاضعف: المتقاضين والمرضى من المعتقلين وافراد الجالية.

اليوم ينبغي التجرد من الخطابات الفوارة والانتقال الى لحظة قراءة الواقع ما بعد التصويت، والبحث عن الصيغ القانونية الملائمة لإعادة القانون الى دائرة التفاوض.

ثمة حل وحيد يكمن في مقتضيات الفصل 132 من الدستور.

الأمر ممكن باعتباره الطريق الوحيد المتاح امام هيئة الدفاع حتى تنسجم مع هويتها الوظيفية: الدفاع عن الحق بالقانون.