أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش أحكامها القضائية في ملف يتابع فيه أشخاص من جنسيات مختلفة متورطون في شبكة لتزوير السلع والتهريب الجمركي لحساب تجارة المنتجات الفاخرة المقلدة؛ حيث قضت بمدد حبسية نافذة وغرامات مالية مرتفعة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الرئيسي بعقوبة الحبس النافذ لمدة ست سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون درهم، مع مصادرة هواتف ذكية كان يستعملها في نشاطه.

كما قضت الأحكام بذمة المتهمة الثانية بأداء غرامة مالية نافذة لفائدة إدارة الجمارك بلغت 742 ألفاً و124 درهماً مع تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.

وتراوحت الأحكام الحبسية الصادرة في حق بقية أفراد الشبكة بين 8 أشهر حبساً نافذاً و5 أشهر حبساً موقوف التنفيذ كلٌّ حسب المنسوب إليه.

وأفادت معطيات الملف بأن أسلوب الشبكة اعتمد على إعداد فواتير وإيصالات تجارية وهمية لإيهام الزبناء والسلطات بأن الملابس والإكسسوارات الفاخرة أصلية ومستوردة وفق المساطر القانونية.

وتوصلت التحقيقات إلى أن البضائع المفبركة كانت تُجلب عبر مسالك غير قانونية وتسدد قيمتها خارج التحويلات البنكية الخاضعة لرقابة مكتب الصرف، قبل تخزين الشحنات في مستودعات سرية لتفادي التفتيش وأداء الرسوم الجمركية.