أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس مرحلة التحقيق الإعدادي والتفصيلي في قضية انهيار عمارتين بتجزئة “المستقبل” بحي المسيرة، والتي كانت قد أسفرت عن وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين خلال شهر دجنبر الماضي.

وأحال قاضي التحقيق الملف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها لإبداء المستنتجات النهائية، تمهيداً لإحالته على غرفة الجنايات للبت في التهم الموجهة لـ 19 متابعاً، من بينهم ثمانية أفراد في حالة اعتقال احتياطي و11 آخرين في حالة سراح، يشملهم رئيس مقاطعة زواغة ونائبه.

وكانت الأبحاث القضائية والخبرات التقنية المنجزة قد أفادت بوجود اختلالات وخروقات في مجال البناء والتعمير، تمثلت في إقامة طوابق إضافية غير مرخصة، واستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، وتفويت حق الهواء وتحرير عقود وتسليم شواهد سكنية خارج الضوابط القانونية والتنظيمية.

وتتوزع صكوك الاتهام الموجهة للمتابعين في هذا الملف بين القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، وتسليم وثائق وشواهد إدارية دون سند قانوني، في انتظار انطلاق مراحل المحاكمة الجنائية.