واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج منحاها التصاعدي خلال النصف الأول من سنة 2026، مؤكدة دورها كأحد أبرز مصادر العملة الصعبة بالمملكة، بعدما بلغت 61,48 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، مقابل 55,95 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأفاد التقرير الشهري لمكتب الصرف حول المبادلات الخارجية، الصادر اليوم الجمعة 31 يوليوز 2026، بأن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بنسبة 9,9 في المائة على أساس سنوي، مواصلة بذلك الأداء الإيجابي الذي طبع السنوات الأخيرة.

وكانت تحويلات مغاربة العالم قد أنهت سنة 2025 عند مستوى قياسي بلغ 122,02 مليار درهم، مقابل 118,97 مليار درهم سنة 2024، بزيادة سنوية بلغت 2,6 في المائة، ما يعكس متانة هذا المورد المالي واستقراره رغم التقلبات الاقتصادية الدولية.

وتنسجم هذه النتائج مع توقعات بنك المغرب، الذي يرجح استمرار نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال السنتين المقبلتين، لتنتقل من نحو 122 مليار درهم المسجلة سنة 2025 إلى ما يقارب 130 مليار درهم في أفق سنة 2027، بما يعزز مساهمتها في دعم التوازنات الخارجية للاقتصاد الوطني.

وتكتسي هذه التحويلات أهمية خاصة باعتبارها أحد أهم روافد العملة الصعبة إلى جانب عائدات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، إذ تسهم في تمويل الواردات، وتعزيز احتياطات المملكة من النقد الأجنبي، والحد من عجز الحساب الجاري، فضلا عن دعم القدرة الشرائية لعدد كبير من الأسر المغربية وتمويل الاستهلاك والاستثمار.