تدقق لجان مشتركة تضم أطراً من جماعة مراكش وسلطات مقاطعة جليز، خلال الأسابيع القليلة القادمة، اللوائح النهائية للباعة والتجار المستفيدين من المحلات التجارية بـ”سوق الخير النموذجي” بمنطقة الحي المحمدي (الداوديات)، تمهيداً للإعلان الرسمي عنها وبدء عملية التوطين الفعلي داخل المركب.

وتأتي هذه الخطوة عقب انقضاء المهلة التي حددتها السلطات المحلية والجماعية خلال شهر يوليوز الماضي، لاستكمال إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستهدفين والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بالمحلات التجارية البديلة بهذا المرفق المغطى.

ويروم مشروع سوق القرب المذكور تنظيم الأنشطة التجارية بالمنطقة وهيكلة قطاع تجارة القرب، بعد أن شهدت الفترة الماضية مطالب متكررة من مهنيي وتجار المنطقة للإسراع بتشغيل المرفق وتوزيع محلاته وفق المساطر القانونية المعمول بها.

ومن المرتقب أن تسهم عملية التوطين المرتقبة في تحسين ظروف اشتغال التجار، وتأهيل المشهد الحضري بالحي المحمدي عبر تنشيط الحركية الاقتصادية واستيعاب التجارة غير المنظمة.