أفاد مصدر دبلوماسي مغربي بأن المملكة انخرطت، بناءً على توجيهات ملكية لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية القاصرين غير المرفوقين المتواجدين بالخارج، تمهيداً لإعادتهم إلى الوطن بالتنسيق مع الشركاء الإسبان والأوروبيين.

ونفى المصدر نفسه صحة الاتهامات التي تثار متكررة حول ما يُوصف بـ”عدم تعاون” المغرب في هذا الملف، واصفاً إياها بالادعاءات العارية من الصحة، ومعتبراً أن بعض الأطراف السياسية تُوظف القضية في سياقات انتخابية.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن التأخير أو التعثر في مسار الإعادة يعود بالأساس إلى تعقيدات وإجراءات مسطرية وإدارية وقضائية داخل التشريعات الأوروبية نفسها، داعياً الشركاء إلى معالجة هاته العراقيل الداخلية لتسهيل وتيسير المساطر الجاري بها العمل.