اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 20 يناير 2015 - 19:47
أبدوح في حوار ناري:برلمانيو العدالة والتنمية بمراكش والحقوقي “الغلوسي” ونائب الوكيل العام متواطئون ضدي
موسى الابراهيمي – مراكش الآن
اتهم المستشار البرلماني والقيادي الإستقلالي، عبد اللطيف ابدوح نائب عمدة مراكش، كلا من برلمانيي حزب العدالة والتنمية والحقوقي محمد الغلوسي، الرئيس السابق لفرع هيئة حماية المال العام بمراكش، ونائب الوكيل العام “عبد العزيز الراشدي” (اتهمهم) بالتواطؤ ضده في الملف المعروف ب”قضية كازينو فندق السعدي” المعروض على أنظار محكمة جرائم الأموال بمراكش.
على بعد بضعة أيام من إسدال الستار على ملف “كازينو “السعدي، الذي يتابع فيه كلا من عبد اللطيف أبدوح وسبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين من أجل الرشوة وتبديد أموال عمومية، صوب القيادي الاستقلالي مدفعيته نحو جميع الجهات التي اعتبرها متآمرة ضده في هذا الملف الذي اعتبره ملفا سياسيا بامتياز.
وقال عبد اللطيف أبدوح في حوار خاص مع “مراكش الآن” أن برلمانيين حزب العدالة والتنمية والحقوقي محمد الغلوسي الرئيس السابق لفرع هيئة حماية المال العام بمراكش، دأبوا على عقد اجتماعات مع الأستاذ “عبد العزيز الراشدي” نائب الوكيل العام قبيل كل جلسة محاكمة من أجل مساعدة هذا الاخير على إعداد مرافعته أمام غرفة الجنايات.
وأضاف أبدوح أن نائب الوكيل العام يتلقى المعلومات والمعطيات من السالف ذكرهم، في اجتماعات بالمقهى قبيل كل جلسة محاكمة، حيث يدبج تلك المعلومات والمعطيات في مرافعاته التي كانت دائما خارج صك الاتهام، في تحامل واضح: “على شخصي”.
وبحسب أبدوح فإن عبد العزيز الراشدي، نائب الوكيل العام المكلف بقضايا المال العام لدى محكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بخضوعه لتعليمات برلمانيي حزب العدالة والتنمية إنما:” يخدم بذلك أجندة حزب العدالة والتنمية بمراكش” الذي ينتمي إليه وزير العدل والحريات.
وأضاف أبدوح أن نائب الوكيل العام بذلك، قد وضع نفسه:” ضد الملك.. ضد سيدنا.. وذلك برفضه للتوجيهات الملكية في شأن دعم الاستثمار” من خلال الرسالة الملكية التاريخية في هذا الشأن، والتي عمل كلا من وزر الداخلية محمد حصاد، عندما كان واليا على جهة مراكش، على تنفيذها رفقة مجلس بلدية المنارة الذي كنت أترأسه.
وبحسب أبدوح، فإن أطوار قضية “كازينو” فندق السعدي، كانت تسير بشكل طبيعي “قبل ما تقلب الأمور. شكون اللي قلبها؟.. كاينة ديك الجهات، والانتخابات في شهر يونيو.. أو بدات ديك الجيهات كاتصفي بعض الأطراف” يقول أبدوح.
وتساءل أبدوح، كيف أن وزارة الداخلية صادقت على قرار التفويت الصادر عن بلدية المنارة-جليز، وبعد ذلك جاء مفتش من وزارة الداخلية :”وهو صديق عمر الجزولي العمدة السابق لمراكش” وقال في تقريره إن المتر المربع في منطقة “ليفيرناج” يبلغ 20 ألف درهم، وليس 600 درهم.
تفاصيل أخرى ترقبوها في حوار حصري ننشره لاحقا
