اخبار جهة مراكش | السبت 21 مارس 2015 - 15:09
“الديمقراطية التشاركية وقضايا التنمية” موضوع دورة تكوينية لفائدة الحركة الجمعوية بنادي جامعة القاضي عياض بمراكش+صور
توفيق عطيفي- مراكش الان
نظم مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بشراكة مع المنتدى المدني الديموقراطي المغربي يوما تكوينيا لفائدة الحركة الجمعوية لجهة مراكش، يومه السبت 14 مارس، حول “حقوق الانسان، الديموقراطية التشاركية وقضايا التنمية” وذلك بنادي جامعة القاضي عياض بحي أمرشيش.
وحضر اللقاء كل من المنسق الجهوي للمنتدى المدني الديموقراطي المغربي البوغازي عبد المجيد، الى جانب عدد من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان والتنمية بجهة مراكش تانسيفت الحوز. وافتتح المنسق الجهوي للمنتدى المدني الديموقراطي المغربي اللقاء بالتذكير بالسياق الذي يأتي فيه هذا اليوم التكويني، والذي حدده في تكوين المكونين الذين سيسهرون على تكوين أعضاء الجمعيات المدنية بجهة مراكش تانسيفت الحوز حول قضايا حقوق الانسان والتنمية والديموقراطية التشاركية، وأوضح أن هذه الدورة التكوينية تأتي بعد دورتي فاس، فبراير الماضي، والسمارة، بداية مارس الجاري.
وأكد الأستاذ الغالي في مداخلته حول الديموقراطية التشاركية، أن الديموقراطية لم تعد بذلك المفهوم الكمي “حكم الشعب نفسه بنفسه”، بل أصبحت اليوم تعني القدرة على احترام حقوق الأقليات. وأضاف أن الديموقراطية أفرزت تطبيقات، من قبيل الديموقراطية التمثيلية والتي يتم فيها اختيار ممثلين للشعب عبر انتخاب مجالس الجماعات الترابية، والديموقراطية التشاركية، والتي يشكل فيها الإشراك، التشارك، المشاركة الكلمات المفاتيح، وتعني المشاركة المساهمة دون أي تدخل فعلي، وأخيرا الديموقراطية التداولية.
وانتقد الغالي في مداخلته، عدم تركيز عدد من اللجن بالمغرب على الفعل كممارسة، مستحضرا تجربة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، وأوضح أن معظم هذه اللجن يتدخل فيها المنتخبون، وقال الغالي:”إذا أردنا التأسيس لفعل مجتمعي لابد من إمتلاك فهم واضح لمبدأ فصل السلطات، وتجاوز العلاقة العمودية لهذا المبدأ إلى الفهم الأفقي، رئيس الجماعة يشغل رئيس الجمعية في نفس الوقت”.
ومن جانبه، قال البوغازي، في سياق مقاربته للديموقراطية، أن الديموقراطية التداولية تفترض النقاش الحجاجي، واعتبرها ديموقراطية مكملة للديموقراطية التمثيلية والتي تعاني في الآونة الاخيرة من اختلالات نظرا للعزوف الإنتخابي الذي سار مستشريا في السلوك السياسي للمجتمع.
بدوره كشف محمد بن هلال، استاذ بكلية الحقوق بجامعة محمد بن عبد الله بفاس ، والذي قدم ورقة حول حقوق الانسان، أن هذه الأخيرة تقتضي وجود الية للتنفيذ تلزم الأطراف، وكشف أن بعض أصناف الحقوق خصوصا الاجتماعية تحتاج الى موارد للوفاء بها، مشددا أن الدول ذات السيادة تجامل بعضها البعض في التقارير التي يصدرها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وتتضمن هذه التقارير في بنيتها الشمولية: موجز لعملية الإستعراض، استنتاجات والتوصيات التي خرج عليها التقرير حول الدولة المعنية، التزامات الدولة المعنية وتشكيلة وفد الدولة المعنية. وبخصوص اشكالية التنمية، قدمت بشرى سيدي حيدا مداخلة عنونتها بالتنمية في المنظور العملي وكيفية قياس مؤشرات التنمية معتمدة فيها على واحد من المراجع الاساسية في هذا الصدد وهو كتاب “بيموس” وأمرتيان صين. وفي سياق التنمية دائما، أوضح الباحث رشيد فارس في مداخلته:”التمفصل بين حقوق الانسان الدموقراطية التشاركية”، أن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الوطني، تشكل قضايا جوهرية، تحيل على العلاقة بين التنمية البشرية وحقوق الإنسان، من خلق للمشاريع المدرة للدخل، الإستجابة لحاجيات الأشخاص في وضعية صعبة، وأبرز فارس أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلب عليها الطابع الحقوقي في ابعادها الفلسفية.
********************************************************************
***************************************************************************
