دورة الحساب الإداري ببلدية مراكش على وقع فضيحة فيديو يوثق رشوة لفائدة نائب العمدة

فلا حديث بين مستشاري المجلس الجماعي لمدينة مراكش، خلال اجتماع الحساب الإداري، الذي انعقد صباح اليوم، بقاعة الاجتماعات ببلدية مراكش بشارع محمد السادس، إلا عن ما تم نشره بالعديد من الجرائد اليومية، والتي كشفت عن وجود فيديو يتضمن مقاطع من عملية ابتزاز تعرض لها أحد التجار، حينما تم إجباره على أداء مبلغ مالي مهم من طرف موظفين جماعيين لفائدة أحد نواب عمدة مراكش.

وكانت الشرطة القضائية قد استمعت إلى نائب عمدة مراكش، المفوض له تدبير قسم تنمية الموارد المالية، من اجل رشوة وثقت تفاصيلها بكاميرا مراقبة بمحل تاجر الجملة على يد موظفين يعملان بمصلحة تنمية الموارد المالية، حيث طالبا التاجر بأداء مبلغ 30 ألف درهم لاستصدار وثيقة جبائية.
كما أن الموظفين المذكورين أوهما التاجر أنه يمكنه دفع مبلغ 12000 درهم والتي ستوزع على بعض الإداريين، مقابل مبلغ الابتزاز الذي حداداه سابقا في ثلاثين ألف درهم كمستحقات يجب أداؤها لصندوق الجماعة لتمكينه من الشهادة الجبائية المطلوبة.
وهكذا ضرب الموظفان موعدا مع التاجر لمعاينة المكان، وتسلم مبلغ الرشوة في المحل دون أن ينتبها الى وجود كاميرا مراقبة التي كانت تسجل تفاصيل العملية، ليقرر التاجر فيما بعد الاعتماد على التسجيلات لإثبات تعرضه للابتزاز من قبل الموظفين المذكورين، بعدما اكتشف أن المبلغ المتعين أداءه قانونيا لا يتجاوز سقف الـ4000 درهم.