إدراج فرع بتجريم الاتجار بالأشخاص بالقانون الجنائي

قال المصطفى الرميد، وزير العدل الحريات، إن “المملكة المغربية توقن بضرورة التصدي لجريمة الاتجار بالبشر وتعي خطورتها”، ولذلك – يضيف الوزير- صادق المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما في ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وأضاف الرميد، وهو يتحدث في ندوة تقديم دراسة حول جريمة الاتجار بالبشر بالمغرب، اليوم بالرباط، أنه بالرغم من أن القانون المغربي الحالي لا يتضمن تعريفا خاصا للاتجار بالبشر، غير أنه يجرم كافة صوره المتعارف عليها عالميا والواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال .

وأشار الرميد، إلى أنه في إطار مراجعة القانون الجنائي المغربي ومن أجل التصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق المنظور الدولي، تم إدراج فرع خاص بتجريم الاتجار بالأشخاص يتضمن في مطلعه تعريفا لهذه الجريمة يلائم هذا المنظور، علما –يوضح الرميد- أن مقتضيات هذا الفرع نفسها مدرجة في مشروع القانون الخاص بالاتجار بالبشر المقدم من قبل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

إلى ذلك، أبرز الرميد، أن وزارة العدل والحريات تتوخى من وراء إصدار هذه الدراسة حول جريمة الاتجار بالبشر بالمغرب، “تسليط الضوء على تجليات جريمة الاتجار بالبشر في المغرب مداها وتطورها وكيفية التصدي لها من قبل مختلف المتدخلين لحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومتابعة المتاجرين بالبشر ومنع إفلاتهم من العقاب واقتراح أنجع السبل لتطوير الآليات القانونية والاجتماعية المتاحة للتصدي لهذه الجريمة سواء على الصعيد الوطني أو عندما تكون هذه الجريمة ذات امتداد عابر للحدود الوطنية”.