اخبار جهة مراكش | الأحد 14 يونيو 2015 - 08:54
جمعية حقوقية تطالب المجلس الاعلى للحسابات بالتحقيق في تبديد اموال عمومية ببنجرير
مراكش الآن – عن (هسبريس/ابراهيم مغراوي)
طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز، من المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه إدريس جطو، بفتح تحقيق في ما وصفه “مظاهر الفساد بإقليم الرحامنة في عدد من المجالات وعلى جميع المستويات”.
كما دعا الفرع الحقوقي إلى افتحاص الجماعات المحلية والبلديات والعمالة والمجلس الإقليمي والمكتب الشريف للفوسفاط بالإقليم، ومالية الجمعيات التي تستفيد من أموال الدولة ومن ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأوضح بلاغ للهيئة تتوفر عليه هسبريس، “مظاهر نهب المال العام تتجلى في سياسة سوء التخطيط والتدبير وغياب المحاسبة وعدم الاستجابة لحاجيات الطبقة العريضة من ساكنة الإقليم”، مستدلا بوضعية سوق الأسماك وسوق الكرامة بابن جرير.
وتطرقت الوثيقة إلى وضعية الملعب البلدي لمدينة ابن جرير، و”الذي صرفت عليه أكثر من 8 ملايين درهم، من أجل إعادة هيكلته وتكسيته بعشب اصطناعي من طرف وزارة الشباب والرياضة، إلا أنه لا زال مغلقا لحد الساعة وتجهيزاته تتعرض للتلف”.
كما تحدثت الهيئة عن الفساد الانتخابي في عدد من الجماعات بالإقليم، وعن “غض الطرف عما تعرفه مقالع الرمال والأحجار بمنطقة الرحامنة من نهب مستمر، دون أن تستفيد الساكنة من عائدات هذه الثروات، وتبديد ميزانية الجماعات في غياب دور السلطات الوصية”.
وكشفت الهيئة الحقوقية عن ما أسمته التحايل على الأراضي السلالية وأراضي ذوي الحقوق “تحت ذريعة المصلحة العامة من أجل تفويتها للوبيات العقار”، وقدم البلاغ كدليل على ذلك محاولة تحويل دواوير إلى قرى نموذجية “الحوزية” و”أ. عمر”، رغم أنها تعرف الهجرة باستمرار، مما جعل الأموال التي تم صرفها في هذا المجال تعرف تبديدا ليس إلا”.
وأضافت الجمعية أن عملية تجهيز أندية رياضية في إطار صفقة، “عرفت شبهات على مستوى طبيعة الآليات المقدمة، وعملية اقتناء مجموعة من الجرارات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل دعم الفلاح، “إلا أن الاستفادة أصبحت تتطلب الأداء بنفس أثمنه السوق، مما يتعارض وأهداف المبادرة”.
“ضخ أموال باهظة لبعض الجمعيات دون محاسبة أو مسائلة، واستفادة 60 فردا من أجور دون أي عمل مقابل ذلك في إطار جمعية الموارد البشرية بالإقليم، وصرف أموال مهمة من خلال جمعيات معينة في مشاريع لا وجود لها على أرض الواقع”، ملاحظات سجلتها جمعية حماية المال العام.
في المقابل اعتبر مولاي التهامي محب رئيس المجلس الجماعي لابن جرير، ما ورد في بلاغ الجمعية ادعاءات لا أساس لها من الصحة، موردا أن الملعب البلدي لم تتسلمه الجماعة بعد من وزارة الشبيبة والرياضة، معبرا عن استغرابه من طرح الجمعية لما وصفته اختلالات بسوق الكرامة الممتاز، رغم أن المجلس قام بتجهيزه وفتح في وجه الزبناء.
وأوضح التهامي أن مشروع سوق الأسماك انتهت المقاولة من إنجازه، وهو في طور التجهيز الداخلي، وسينطلق العمل فيه خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مضيفا أن الأندية الرياضية يتعامل معها المجلس كما الجمعيات بناء على طلب عروض وبرنامج ودفتر تحملات، لـ”تقرر بعد ذلك اللجنة الثقافية بإجماع أعضائها، في اختيار المشروع المناسب”.
تمويل المشاريع يخضع، بحسب مسؤول الشأن المحلي، للبرنامج السنوي النابع من مخطط التنمية الذي شاركت في صياغته الجمعيات والسلطة المحلية والأحزاب والنقابات، وتعمل الجماعة على تنزيله توصياته، حسب تعبير الرئيس.
وأبرز محب أن المدينة عرفت طفرة رياضية ، وزاد موضحا “ودعما لهذا المجهود يعمل المجلس الجماعي على توفير تجهيزات للأندية باستشارة المختصين وإشراك الأندية الرياضية، و في هذا الصدد جهزت البلدية عدة ملاعب أحياء، وفق أولويات مخطط التنمية والميزانية المتوفرة”.
