أفاد المنشور عدد 20 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان “مختصرات المندوبية السامية” أنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو استثمار المقاولات انخفاضا في سنة 2023.
وأشارت المندوبية في المذكرة التي تحمل عنوان “المساهمة في الأشغال التحضيرية المتعلقة بالميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023: استثمار المقاولات: ما هي الآفاق المستقبلية لفترة 2022-2023؟” إلى أن “عدة عوامل اقتصادية ومالية أفضت إلى التنبؤ بانخفاض معدل نمو استثمار المقاولات في سنة 2023”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الوضع سيعزز عجز تراكم رأس المال المادي المسجل خلال فترة 2016-2020 وسيؤثر على ديناميات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه “في حالة ما إذا تفاقمت الأزمة التضخمية وأدت إلى إطالة فترة الركود، فإن انخفاض معدل نمو المقاولات وإفلاسها سيصبحان أكثر ورودا، كما سترتفع معهما حدة التأثير على العمالة والاستثمار والضرائب ابتداء من سنة 2023”.
