وحيد الكبوري – مراكش الآن

نظم المكتب الجهوي لمنظمة مهنيي الصحة التجمعيين بجهة مراكش-آسفي، مساء السبت 10 ماي الجاري، ندوة علمية هامة تحت عنوان: “الجماعات الترابية والمجموعات الصحية: نحو شراكة متجددة وتنزيل السياسة الصحية الجهوية”. وعرفت الندوة حضور عدد من النواب البرلمانيين، والأساتذة الجامعيين، والمنتخبين، ومهنيي قطاع الصحة.

وشكلت هذه الندوة مناسبة لمناقشة التحديات المرتبطة بتفعيل ورش الإصلاح الصحي في بعده الجهوي، واستكشاف سبل تكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين، خصوصاً الجماعات الترابية والمجموعات الصحية، في أفق تنزيل التصور الجديد للدولة الاجتماعية الذي نص عليه دستور 2011.

في كلمته الافتتاحية، أكد عثمان الهرموش، نائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، أن “نجاح الإصلاح الصحي لا يمكن أن يتحقق دون انخراط جماعي فعلي من طرف كافة المتدخلين، سواء الحكومة أو المجالس المنتخبة أو المجتمع المدني”، مبرزاً أن الصحة لم تعد شأناً قطاعيًا بل مشروعًا مجتمعيًا متكاملًا.

من جهته، اعتبر الدكتور محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري، أن موضوع الصحة يرتبط بالأمن القومي، مشيرًا إلى أن السياقين الجيوسياسي والاقتصادي يفرضان مراجعة عميقة في تدبير الخدمات الصحية. كما أشار إلى الفصل 31 من الدستور المغربي الذي يُلزم الدولة بتعبئة الوسائل لضمان الولوج للعلاج والعناية الصحية، لكنه نبه إلى الغموض الحاصل في توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات، مما يؤدي إلى تداخل وتضارب في المسؤوليات.

بدوره، أشار النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي إلى أهمية المجموعات الصحية باعتبارها لبنة أساسية في إصلاح المنظومة، لكنه تساءل عن مدى وضوح أدوارها واختصاصاتها، داعياً إلى بلورة رؤية تشاركية ومندمجة تضمن مشاركة فعلية لكل المتدخلين، خاصة في ظل تفاوت البنيات التحتية الصحية بين الجهات.

وفي ختام اللقاء، أجمع المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجماعات والمجموعات الصحية، وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لهذه العلاقة، مع التأكيد على أن تحقيق العدالة المجالية في الصحة يمر عبر تفعيل الجهوية الصحية كخيار استراتيجي.