مثل محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، اليوم أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، نافياً جميع التهم الموجهة إليه في قضايا التزوير والنصب وخيانة الأمانة. وطالب بودريقة بضرورة إجراء خبرة تقنية على وثائق الملف لإثبات براءته.

خلال جلسة الاستجواب، أكد بودريقة أن “شهادة المطابقة العقارية” التي هي موضوع اتهام التزوير، تم تسليمها له من طرف مهندس تعاقد معه منذ عام 2011.

وأوضح أن خلافات نشبت بينهما عام 2023 بعد فشل في تنفيذ مشروع مشترك، حيث طالبه المهندس بمبلغ 200 مليون سنتيم مقابل التنازل عن شكاية، وتم أداء المبلغ تحت الضغط وبحضور أحد المحامين.

وفي رده على اتهامه بـ”أكل شيك”، شدد بودريقة على أن الشيك المعني لم يكن موقعاً أو مملوءً، مشيراً إلى وجود بروتوكول وتصريح شرفي يؤكدان انتفاء أي ديون، وقد تم توقيعهما من طرف ثلاثة محامين.

كما استعرض بودريقة خلافه مع موثقة اتهمها سابقاً بخيانة الأمانة، قبل التوصل إلى صلح.

ليكتشف لاحقاً أنها تسلمت أموالاً من الزبناء دون تحويلها إلى المشاريع العقارية، لافتاً إلى تقديمه شكايات مشتركة ضدها مع خمسة منعشين عقاريين.

وفيما يتعلق بتوقيفه في ألمانيا، أوضح بودريقة أن سفره كان لأسباب صحية وتجارية، وأن العملية الجراحية أجراها في لندن.

وأشار إلى أن توقيفه تم بموجب مذكرة بحث مغربية، رغم غياب اتفاق للتسليم مع ألمانيا.

وذكر أنه قضى أشهراً رهن التوقيف دون تلقي أي رد رسمي على خمس مراسلات وجهها للسلطات المغربية بخصوص وضعه.

تُرتقب مواصلة المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تعقيدات تقنية وقانونية تفرض التريث قبل الحسم في القضية، التي تشمل جوانب متعددة وتطرح تحديات أمام الأطراف المعنية.