دخلت جماعة مرتيل مرحلة مفصلية في تاريخ تدبيرها المحلي، بعد أن نفذت السلطات الإقليمية بعمالة المضيق الفنيدق قرار العزل الصادر في حق رئيسها السابق.

جاء هذا الإجراء الحاسم عقب صدور حكم نهائي وبات عن محكمة النقض بالرباط، مؤكداً إدانته في ملف جنائي شائك يتعلق بالتزوير والنصب.

تعود خلفيات القضية إلى إدانة رئيس الجماعة ومعه موثق ومستشار جماعي بتطوان بتهم ثقيلة تشمل التزوير في وثائق رسمية، النصب والاحتيال، والتلاعب في إجراءات التوثيق دون تفويض قانوني.

وكانت محكمة الاستئناف بتطوان قد قضت في وقت سابق بثمانية أشهر حبساً موقوفة التنفيذ في حق الرئيس، بينما أصدرت أحكاماً بخمس سنوات سجناً نافذاً بحق الموثق والمستشار، مع إلزامهما بتعويض مدني كبير.

وفي شهر يوليوز الماضي، صادقت محكمة النقض على إدانة الرئيس برفض الطعون، بينما قبلت النقض والإحالة بالنسبة للمتهمين الآخرين.

وبتنفيذ هذا القرار، شرعت السلطات الإقليمية في الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لتشكيل مكتب جديد لتسيير شؤون الجماعة بصفة مؤقتة، في انتظار الشروع في عملية انتخاب رئيس جديد يقود المجلس في المرحلة القادمة.