أكد النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة الاثنين 08 دجنبر الجاري، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه التجار الصغار والمتوسطون داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.

وأشاد الزعيم بالمجهودات التي تبذلها الحكومة لدعم هذه الفئة التي تعتبر حلقة أساسية في تلبية احتياجات الأسر المغربية داخل الأحياء والقرى والمداشر.

وأوضح الزعيم أن التجار الصغار والمتوسطين يواجهون اليوم إكراهات حقيقية تهدد استمرارية نشاطهم، أبرزها المنافسة غير المتكافئة مع الأسواق والمتاجر الكبرى التي تتوسع بشكل لافت داخل الأحياء الشعبية، مما يضع التجار التقليديين في وضعية صعبة.

وأضاف أن هذه الفئة، رغم إسهامها الكبير في توفير آلاف مناصب الشغل، ما تزال تفتقد للسند الكافي الذي يمكنها من مواجهة التحولات الاقتصادية المتسارعة.

وأشار النائب البرلماني إلى الحاجة الملحة إلى تحقيق الالتقائية بين القطاعات الحكومية المعنية؛ قصد معالجة الإشكالات التي تعيق تطور نشاط التجار الصغار والمتوسطين، معتبرا أن دعمهم يتطلب رؤية شمولية تتقاطع فيها السياسة التجارية والجبائية والمالية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، قدم الزعيم مجموعة من المقترحات الرامية إلى دعم هذه الفئة، ومنها: تقليص عدد الوسطاء بين المنتجين أو المستوردين وبين التجار بهدف ضمان أسعار مناسبة للمواد الأساسية للمواطنين؛ وتوفير هامش ربح محترم للتجار الصغار والمتوسطين؛ معالجة ضعف انخراط التجار في الحماية الاجتماعية مقارنة بما كان عليه الوضع في نظام المساعدة الطبية راميد، وسن قانون ضريبي محفز يأخذ بعين الاعتبار درجة المنافسة التي يواجهها التجار مع نقط البيع الكبرى، مع إدماج التجار الصغار والمتوسطين في منظومة الأداء الرقمي لمواكبة التحول الحاصل في المعاملات التجارية، وإحداث صندوق تمويلي خاص يقدم قروضا بفوائد رمزية، يراعي ظروف هذه الفئة ويساعدها على تجاوز الأزمات الاقتصادية، على غرار الدعم الذي يستفيد منه الفلاحون خلال فترات الجفاف.

وختم الزعيم مداخلته بالتأكيد على أن حماية هذه الفئة ليست فقط مسألة اقتصادية، بل خيار اجتماعي واستراتيجي يرتبط بالحفاظ على التوازنات داخل الأسواق المحلية وضمان استدامة نشاط تجاري يلعب دورا مركزيا في الحياة اليومية للمواطنين.