أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي لعام 2024، والذي تضمن حصيلة شاملة لتدخلاتها الرامية إلى حماية حقوق السجناء، حيث أعلنت عن رصد 794 حالة إضراب عن الطعام بمختلف المؤسسات السجنية في المملكة، مسجلةً تبايناً ملحوظاً في دوافع هذه الإضرابات وتوزيعها الجغرافي بين الدوائر القضائية، مما استوجب تعبئة مستمرة لقضاة النيابة العامة لضمان السلامة الصحية للمضربين واحترام حقوقهم القانونية والإنسانية، سواء من خلال الزيارات الميدانية الدورية أو التفاعل الفوري مع الإشعارات الواردة من إدارات السجون.

وفي إطار المسطرة القانونية المتبعة، يحرص الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك ونوابهم على الانتقال الفوري للاستماع إلى السجناء المضربين في محاضر رسمية، بهدف الوقوف الدقيق على أسباب هذا القرار، مع تقديم النصح والإرشاد اللازمين حول مخاطر الإضراب على صحة السجين الجسدية والنفسية، وحثهم في الوقت ذاته على اعتماد المساطر الإدارية والقانونية السليمة لعرض تظلماتهم أو الطعن في الأحكام القضائية أمام الجهات المختصة، بدلاً من اللجوء لأساليب قد تضر بسلامتهم.

كما شدد التقرير على أن رئاسة النيابة العامة تضع ملف الإضراب عن الطعام ضمن أولوياتها الاستراتيجية، حيث تعمل على توجيه النيابات العامة بمختلف المحاكم لتتبع الوضعية الصحية للمضربين بصرامة واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تظلماتهم في حدود ما يسمح به القانون، وهو ما يعزز الدور الرقابي والحمائي للمؤسسة القضائية تجاه الفئات المحرومة من الحرية، ويكرس الالتزام بضمان ظروف اعتقال تحفظ كرامة السجين وتضمن ولوجه إلى سبل الانتصاف القانونية.