كشفت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي برسم سنة 2024 عن معطيات رقمية تعكس تحولاً لافتاً في خريطة الجريمة بالمغرب، حيث سجلت قضايا التزوير والتزييف وانتحال الصفة طفرة ملموسة.

ووفقاً للوثيقة الرسمية، فقد عالجت المحاكم المغربية ما مجموعه 10372 قضية خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 14% مقارنة بسنة 2023، وهو ما استتبع زيادة في عدد المتابعين قضائياً الذي وصل إلى 13553 شخصاً.

وشهدت طبيعة الجرائم المسجلة تفاوتات حادة، إذ سجلت فئة “تزييف أختام الدولة والطوابع” انفجاراً رقمياً بزيادة قدرها 116%، تليها محاولات الحصول على شواهد السجل العدلي بهويات زائفة بنسبة 95%.

كما لم يسلم مجال الوظائف المنظمة من هذا المنحى، حيث ارتفعت قضايا انتحال الصفات والمهن بنسبة 33%، مما يضع مصداقية المحررات والوثائق الرسمية تحت مجهر الرقابة القضائية المشددة.

وفي مقابل هذا التصاعد، رصد التقرير مؤشرات إيجابية تمثلت في انحسار بعض الجرائم التقليدية؛ فقد تراجعت قضايا “شهادة الزور” بنسبة 56%، وانخفض التزوير الصادر عن موظفين عموميين بنسبة 31%.

ويُعزي الخبراء هذا التراجع إلى تعميم الرقمنة في الإدارات العمومية وتفعيل آليات التوقيع الإلكتروني، مما قلص من فرص التلاعب البشري في الوثائق الإدارية.

أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد كشفت الأرقام عن تركز ملحوظ لهذه الجرائم في حواضر كبرى، حيث احتلت دائرة فاس المركز الأول وطنياً بـ 2394 قضية، تلتها طنجة بـ 1410 قضايا، ثم العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بـ 1268 قضية.

هذا التوزع الجغرافي دفع رئاسة النيابة العامة إلى التأكيد على استمرارية التعبئة الأمنية والقضائية لحماية “الأمن التعاقدي”، وتعزيز الثقة في المعاملات القانونية بين المواطنين والمؤسسات.