أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أحكاماً قضائية وصفت بالرادعة في حق شخصين تورطا في قضية تتعلق بهتك عرض أنثى تعاني من “ضعف قواها العقلية” باستعمال العنف، حيث وزعت المحكمة عليهما عقوبات حبسية بلغت في مجموعها تسع سنوات سجناً نافذاً.

وبعد تداول ملف القضية والاستماع لمجريات البحث، قضت هيئة الحكم بمؤاخذة المتهمين بالمنسوب إليهما، حيث نال المتهم الأول العقوبة الأشد بـ 6 سنوات سجناً نافذاً، فيما حُكم على شريكه بـ 3 سنوات سجناً نافذاً.

وجاء هذا التفاوت في الأحكام بناءً على درجة تورط كل منهما والعناصر الجرمية الثابتة في حقهما خلال أطوار المحاكمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتداء شنيع استهدف الضحية التي تعيش وضعية هشاشة صحية ونفسية خاصة، حيث استغل الجناة وضعها لإشباع نزواتهما تحت طائلة العنف.

وقد استندت المحكمة في قرارها إلى خطورة الأفعال المرتكبة التي تمس بكرامة وسلامة الفئات الهشة، معتبرة أن هذه الممارسات تستوجب صرامة قضائية لحماية المجتمع وتوطيد دولة الحق والقانون.

وقد خلف هذا الحكم ارتياحاً في الأوساط المحلية والحقوقية بمدينة الحسيمة، كونه يكرس المقاربة الزجرية في القضايا المرتبطة بالاعتداءات الجنسية، ويؤكد على الحماية القانونية الخاصة التي يوليها القضاء المغربي للأشخاص المصابين بإعاقات ذهنية أو وضعيات صعبة.