أصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بلاغاً رسمياً بتاريخ 3 أبريل 2026، فند فيه بشكل قاطع الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول رفع أتعاب تحرير عقد الزواج إلى 3500 درهم، مؤكداً أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الهيئة أن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة لا يتضمن أي مقتضيات تحدد قيمة الأتعاب بشكل مسبق، مشددة على أن وضع التعريفة الرسمية هو إجراء سيتم لاحقاً بموجب نص تنظيمي خاص بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وذلك وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وأشارت الهيئة في بلاغها إلى أن ترويج مثل هذه الإشاعات في الظرفية الراهنة يجانب الصواب ويحيد بالنقاش عن مساره الحقيقي، مؤكدة أن جوهر الخلاف مع وزارة العدل يتركز حول مقتضيات قانونية وتنظيمية صرفة وليست مادية.

وذكرت الهيئة أن أولوياتها تكمن في الحفاظ على استقلالية المهنة، وضمان حقوق “المرأة العدل”، وتمكين المهنيين من فتح حسابات لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) لتأمين ودائع المواطنين، وهي المطالب التي تراها الهيئة أساسية لضمان كرامة العدول وتجويد الخدمات التوثيقية المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة أن هذه التوضيحات تأتي بالتزامن مع قرارها خوض توقف شامل ومفتوح عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل 2026.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، التي ستشمل وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، للضغط في اتجاه سحب أو تجميد مشروع القانون الحالي وفتح حوار جاد مع رئاسة الحكومة، محملة الجهات الوصية مسؤولية أي تعطيل لمصالح المرتفقين ناتج عن هذا الاحتقان المهني، ومجددة التأكيد على أن معركتها تهدف إلى إصلاح شمولي للمهنة بعيداً عن مغالطات “رفع الأتعاب”.