وحيد الكبوري – مراكش الآن

أكد المستشار البرلماني عن مدينة مراكش، عبد الرحمان وافا، أن مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، يمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاح القطاع العام بالمغرب، مبرزاً أن هذا النص التشريعي يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ورفع منسوب نجاعتها.

وأوضح وافا، في مداخلة له باسم فريق حزب الأصالة والمعاصرة أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يستلهم مضامينه من الخطاب الملكي لعيد العرش 2020 ومن مخرجات جلسة العمل الملكية لأكتوبر 2023، التي نصت على إحداث 12 وكالة جهوية.

وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى تجاوز الاختلالات التي شابت التنظيم الحالي، وتستند إلى توصيات الحوار الوطني حول التعمير وتقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وفي قراءته للوضعية الراهنة، سجل المستشار البرلماني أن الوكالات الحضرية، وبالرغم من أدوارها التاريخية، واجهت تحديات حالت دون مواكبة التحولات المجالية المتسارعة، لاسيما ما يتعلق بضعف أثر التخطيط الحضري وتداخل الاختصاصات.

واعتبر أن الهندسة الترابية الجديدة التي يقترحها مشروع القانون، تراهن على القرب من المواطن والتشاور مع الفاعلين الترابيين، لضمان تنمية حضرية مستدامة ومنسجمة.

وشدد وافا على أن الهدف الأسمى من هذا الإصلاح يتجاوز التغيير الهيكلي أو المؤسساتي، ليصل إلى إرساء جيل جديد من المؤسسات القادرة على جعل قطاع التعمير رافعة أساسية للاستثمار وخلق القيمة المضافة.

كما نوه في ختام مداخلته بالمنهجية التشاركية التي نهجتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، خاصة في شقها المتعلق بضمان الحقوق والمكتسبات المهنية للعاملين في القطاع، معتبراً ذلك صمام أمان لإنجاح هذا الورش الوطني الكبير.