أسدلت غرفة الجنحي العادي بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 30 أبريل الماضي، الستار على فصول محاكمة رئيس جماعة “رحالة”، في قرار قضائي أفضى إلى تعديل الحكم الابتدائي الصادر في حقه.

وعلى مستوى منطوق الحكم، قررت الهيئة القضائية إلغاء الإدانة الابتدائية المتعلقة بتهمتي إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم والقذف في حق امرأة، معلنة براءة المسؤول الجماعي من المنسوب إليه في هذين الشقين.

وفيما يخص باقي التهم، أيدت المحكمة قرار الإدانة الصادر سابقاً بشأن إهانة هيئة منظمة قانوناً ومحاولة الاختلاس، وذلك بعد إجراء إعادة للتكييف القانوني للوقائع المعروضة أمامها.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بتعديل العقوبة الحبسية والاكتفاء بـ ثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ، مع تحميل المتهم الصائر الأدنى، وتحميل المطالبين بالحق المدني صائر استئناف الدعوى المدنية التابعة.

ويأتي هذا القرار الحضوري ليحسم مرحلة التقاضي الاستئنافية في قضية حظيت بمتابعة محلية واسعة، نظراً لارتباطها بملفات تدبير الشأن العام والمسؤولية الانتدابية.