وجهت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة سؤالاً كتابياً إلى وزير الصناعة والتجارة، سلطت من خلاله الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين والمحاسبين المعتمدين في مساطر تأسيس المقاولات بالمغرب.

وأشارت البرلمانية إلى وجود فجوة بين المعطيات الرسمية والواقع الميداني الذي يتسم بطول الآجال وتعقيد الإجراءات الإدارية.

وأوضحت بوجريدة في معرض سؤالها أن المهنيين يعانون من صعوبات متعددة ترتبط أساساً بالحصول على “الشهادة السلبية”، بالإضافة إلى اختلالات في نظام الرقمنة الذي لا يزال يفرض على الفاعلين التنقل المتكرر بين الإدارات.

وأكدت أن آجال استكمال التراخيص قد تمتد لأسابيع، مما يشكل عائقاً أمام تدفق الاستثمارات ويؤثر سلباً على مناخ الأعمال وفرص الشغل.

كما لفتت النائبة الانتباه إلى وجود تفاوت في معالجة الملفات الإدارية، وهو ما يثير تساؤلات حول مبدأ تكافؤ الفرص وشفافية الولوج إلى الخدمات.

وفي هذا السياق، طالبت بوجريدة الوزارة بالكشف عن الإجراءات الفعلية التي ستتخذها لتقليص آجال تأسيس المقاولات وتبسيط المساطر، إلى جانب التدابير الكفيلة بضمان نجاعة الرقمنة وتوحيد الإجراءات الإدارية لإنهاء معاناة المستثمرين والمحاسبين.