تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، يوم السبت 16 ماي الجاري، الملتقى الدولي الأول حول القانون المقارن تحت عنوان “القانون المقارن للمنافسة: نماذج اقتصادية وتنظيمات متقاطعة”، بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين لمناقشة الإشكالات المرتبطة بقضايا السوق والمنافسة التي تختلف من بلد إلى آخر ومن نظام قضائي إلى آخر والتحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم واستعراض بعض النماذج الاقتصادية.

ويهدف هذا الملتقى الدولي، المنظم بمبادرة من مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، بشراكة مع مجلس المنافسة والفدرالية المغربية لحقوق المستهلك، إلى تدارس أبعاد قانون وسياسات المنافسة وما لها من آثار عميقة على مسار التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي، خصوصا في ظل هذه المرحلة التاريخية التي تشهد فيها الساحة الدولية تحولات جذرية وسريعة، يقودها التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مما يعيد تشكيل الهياكل الاقتصادية والجيوسياسية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات والأساليب والممارسات الفضلى لمكافحة الإجراءات التي تحد من المنافسة في جميع أنحاء العالم.

وتتمحور أشغال هذا الملتقى الدولي، حول مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية، والتي جرى تقسيمها إلى سبعة محاور تهم بالخصوص “قانون المنافسة في مواجهة التحولات الرقمية”، و”المنافسة غير المشروعة: كلاسيكيات في توب جديد“، “الدعاوى الخاصة في مجال المنافسة: قانون التوسع“، “المنافسة والاستهلاك: الوجه الآخر للسوق“، “مراقبة التركيزات: ما أثرها على القانون الخاص“، “المنافسة والعلاقات التعاقدية: ساحات معارك جديد في المجال الخاص“، “الوسائل البديلة لحل النزاعات والمنافسة: المجهد الجديد للنزاعات الخاصة“.

ووفقا للمذكرة التقديمية لهذا الملتقى الدولي، فإن القانون المتعلق بالمنافسة هو الضامن للمواجهة الحرة بين الشركات في السوق، ويتولى مهمة الوقاية ومعاقبة الاتفاقات غير المشروعة والصراعات التي تهدف الىالحد من المنافسة في السوق، كما يؤطر ويراقب إساءة استغلال المراكز المهيمنة، وينظم عمليات التركيز والاندماج التي قد تؤدي إلى تقليص المنافسة، ويضمن حماية المستهلكين من خلال ضمان حرية الاختيار والحد من الممارسات المنافية للمنافسة.

وأوضحت الورقة التقديمية، أن التحولات الرقمية تخلق أشكالا جديدة من المنافسة وأحيانا من الهيمنة في السوق ، كما أن الشركات التي تعمل على المستوى العالمي تطرح تحديات أمام المنظمين الذين عليهم تنسيق أعمالهم دوليا وتكتيف القواعد مع الابتكارات السريعة، مشيرة إلى أن قانون المنافسة يصبح أداة إستراتيجيةلحماية المستهلكين وضمان حرية السوق وتشجيع الابتكار.