باشرت السلطات المحلية بساحة جامع الفنا، يوم الأربعاء، عملية ميدانية موسعة تهدف إلى تطهير الفضاء العام من كافة مظاهر الاستغلال غير القانوني وتحرير الملك العمومي.

وتندرج هذه التحركات ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية الرامية إلى ضبط النظام وضمان انسيابية الحركة داخل هذا القطب السياحي والتراثي العالمي، وحماية طابعه الخاص من العشوائية.

وقد جرت هذه الحملة تحت إشراف نائب قائد الملحقة الإدارية، وبدعم من أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، حيث ركزت التدخلات على مصادرة التجهيزات التي تعرقل السير العام أو تُستخدم في أنشطة خارج إطار القانون.

وأسفرت العملية عن حجز 37 كرسياً تعود لـ”صاحبات الحنطات” بسبب عدم تقيدهن بالمساحات المسموح بها والمعايير المنظمة، رغم التنبيهات السابقة الموجهة لهن بضرورة الالتزام بالقوانين.

كما شملت المحجوزات خلال هذه العملية مجموعة من المواد والوسائل المستخدمة في العرض العشوائي، منها 10 دمى مخصصة لعرض السلع، وطاولات لبيع الملابس، بالإضافة إلى 30 حزمة من الشمع كانت معروضة بشكل غير قانوني.

وطالت المصادرة أيضاً ثلاثة أجهزة تصوير تعود لأشخاص يمارسون مهنة التصوير مع زوار الساحة دون الحصول على التراخيص المهنية اللازمة التي تسمح لهم بمزاولة هذا النشاط مقابل مبالغ مالية.

وفي أعقاب هذه التدخلات، قامت المصالح المختصة بتوجيه إشعارات قانونية للمخالفين، مع إلزامهم بتوقيع تعهدات رسمية تقضي بعدم العودة لمزاولة تلك الأنشطة غير المرخصة داخل الفضاء العام.