أفادت المؤشرات الإحصائية الأخيرة الصادرة عن المكتب الوطني للصيد بتسجيل تراجع ملموس في حجم وقيمة مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء آسفي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، وهو المنحنى التنازلي الذي يأتي متناغماً مع وضعية الركود النسبي التي طبعت نشاط الصيد البحري على المستوى الوطني بشكل عام.

وفي تفاصيل الأرقام الرسمية المسجلة حتى نهاية ماي 2026، استقر الحجم الإجمالي للكميات المفرغة بالميناء المذكور في حدود 11 ألفاً و243 طناً، مقابل 16 ألفاً و827 طناً جرى تفريغها خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 33 في المائة. وبدورها تأثرت العائدات المالية المترتبة عن هذه المصطادات، حيث تراجعت قيمتها التجارية بنسبة 43 في المائة لتستقر عند 81,587 مليون درهم، بعدما كانت قد بلغت 144,160 مليون درهم خلال أشهر المقارنة من العام الماضي.

وقد شمل هذا التراجع مختلف الأصناف البحرية بنسب متفاوتة؛ حيث انخفض حجم الأسماك السطحية بنسبة 33 في المائة متراجعاً إلى 10 آلاف و581 طناً، مع تقلص قيمتها المالية إلى 35,729 مليون درهم.

كما شهد صنف الأسماك البيضاء انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4 في المائة في الحجم ليستقر عند 401 طن، مع الحفاظ على استقرار مالي نسبي في حدود 22,380 مليون درهم. ومن جهتها، سجلت الرخويات التراجع الأكبر بنسبة 63 في المائة حيث لم تتجاوز الكميات المفرغة 253 طناً بعائدات بلغت 22,429 مليون درهم، في الوقت الذي انخفضت فيه القشريات بنسبة 40 في المائة لتقف عند حدود 8 أطنان وبقيمة تجارية ناهزت 1,049 مليون درهم.

وعلى الصعيد الوطني، أكدت المعطيات الإجمالية أن هذا التراجع لا ينحصر في ميناء آسفي وحده بل يمثل سياقاً عاماً؛ إذ انخفض الحجم الإجمالي لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بالمملكة بنسبة 18 في المائة ليبلغ 264 ألفاً و418 طناً حتى متم ماي 2026، فيما حافظت القيمة المالية الإجمالية على نوع من الاستقرار النسبي ببلوغها 4,396 مليار درهم مقارنة بـ4,420 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية.