أحالت عناصر الشرطة القضائية، بين يومي الخميس والجمعة المنصرمين، شبكة واسعة يتابع فيها عدد من المسؤولين والأطباء والموظفين والمهنيين، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات؛ وذلك على خلفية ملف يتعلق بتزوير رخص السياقة بإقليم زاكورة.

وتضم قائمة المتابعين في هذه القضية رئيساً سابقاً لمجلس جماعة زاكورة، وموظفين بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، وأطباء عيون، وأرباب مؤسسات لتعليم السياقة، وموظفين جماعيين، فضلاً عن مهنيين في قطاع سيارات الأجرة ومستفيدين من تلك الرخص؛ حيث يواجه المتابعون تهماً تتوزع بين التزوير في محررات رسمية، والارتشاء، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى الغش في امتحانات نيل رخص السياقة.

وتبَعاً لنتائج الاستنطاقات القضائية، تقرر إيداع أرباب عشر مؤسسات لتعليم السياقة وثلاثة موظفين يعملون بملحقة “نارسا” بزاكورة السجن المحلي بورزازات رهن الاعتقال الاحتياطي.

وفي المقابل، تقررت متابعة الرئيس السابق لبلدية زاكورة وثلاثة أطباء وموظفين جماعيين في حالة سراح مؤقت، مع إحالة ملفاتهم على المحكمة الابتدائية بزاكورة للاختصاص الجنحي، في حين تمت ملاحقة صاحبة مؤسسة لتعليم السياقة في حالة سراح مقابل كفالة مالية حُددت في 40 ألف درهم.

هذا وتواصل النيابة العامة المختصة تحرياتها لتعميق الأبحاث القضائية المحيطة بهذا الملف، بهدف تفكيك كافة امتداداته وظروفه، في قضية أضحت تستأثر باهتمام وتتبع كبيرين من لدن الرأي العام المحلي والجهوي.