أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية والدفاع إلى إشعار آخر، وذلك في أعقاب اجتماع عقده مكتبها لتقييم مستجدات المسار التشريعي الخاص بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ومناقشته داخل البرلمان.

وأفادت الجمعية، في بلاغ رسمي لها، بأن تقييمها لمجريات مناقشة المشروع والمواقف الرسمية المواكبة له، أفرز حالة من “عدم الاطمئنان” تجاه مآل النص القانوني المرتقب؛ معتبرة أن النقاشات البرلمانية انصرفت نحو قضايا ثانوية، على حساب الإشكالات الجوهرية المتعلقة باستقلالية المهنة، وتنظيمها الذاتي، وموقعها الاعتباري داخل منظومة العدالة.

وفي سياق متصل، وجهت الهيئة المهنية دعوة إلى رئيس الحكومة لضمان تنزيل التوافقات المعلن عنها سابقاً بشأن هذا المشروع، معربة في المقابل عن إشادتها بالتفاعل والمواقف المعبر عنها من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، والمساعي المبذولة لإدخال تعديلات تضمن الحفاظ على المبادئ التوجيهية الأساسية لمهنة المحاماة.

كما رصد البلاغ حصيلة قرار التوقف الإنذاري عن العمل خلال الأسبوع المنصرم، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة انخراط المحامين والمحاميات بمختلف هيئات المغرب؛ وهو ما اعتبرته الجمعية مؤشراً على تماسك الجسم المهني والدفاع عن كرامة ومؤسسات المحاماة.

وخلصت الجمعية إلى التأكيد على استمرار التعبئة الشاملة لمتابعة كافة التطورات المرتبطة بهذا الملف التشريعي، معلنة عن إبقاء مكتبها في حالة اجتماع مفتوح بالعاصمة الرباط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لتقييم أي مستجدات واتخاذ الخطوات الميدانية والمهنية التي تتطلبها المرحلة.