عاد ملف أستاذ يعمل بمؤسسة تعليمية خصوصية بمدينة الدار البيضاء، والمتابع بتهم ثقيلة تتعلق بالاستغلال الجنسي لتلميذاته القاصرات، ليتصدر واجهة الأحداث المقترنة بالشأن القضائي والتربوي؛ في وقت تباشر فيه المصالح الأمنية تحريات أبحاثها المكثفة لتوقيف إطار تربوي آخر يشتبه في تورطه في ذات الأفعال ولا يزال في حالة فرار.

وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2023، حينما تفجرت معطيات قادت إلى توقيف أستاذ لمادة اللغة الفرنسية ومتابعته أمام القضاء في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالاتجار في البشر وهتك عرض قاصرات، فيما تظهر مستجدات التحقيق الجاري أن عدد التلميذات المتضررات من هذه الأفعال المرصودة قد يكون أكبر بكثير مما تم حصره وإعلانه في المراحل الأولى من البحث التمهيدي.

وطبقاً لمعطيات نقلتها مصادر مطلعة، فإن المتهم الرئيسي كان يعتمد أسلوب استدراج التلميذات صوب شقة مفروشة، مستغلاً نفوذه وصفته التربوية للتأثير عليهن واستغلالهن، وهو ما خلّف انعكاسات وأضراراً نفسية بليغة في صفوف الضحايا؛ كما قادت الأبحاث الميدانية المنجزة إلى رصد خيوط تفيد باحتمال تورط أطراف أخرى مساهمة أو مشاركة، مما حذا بالنيابة العامة المختصة إلى توسيع دائرة التحقيقات القضائية.

ويتابع المتهم الأول في حالة اعتقال احتياطي برحاب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بصك اتهام يشمل “الاتجار في البشر واستغلال قاصرات جنسياً”، في خطوة تعيد إحياء النقاش المجتمعي والمدني بالمملكة حول سبل تحصين البيئة المدرسية، وتطوير آليات المراقبة والتتبع داخل المؤسسات التعليمية بشتى أصنافها لضمان حماية الأطفال واليافعين وتأمين سلامتهم الجسدية والنفسية.