مجتمع | الخميس 21 أبريل 2022 - 09:56
في بيان للجمعية المغربية لحماية المال العام:تصريحات وزير العدل مسا باستقلالية السلطة القضائية وتدخلا في شانها وتقييدا لدور النيابة العامة
محمد لبيهي – مراكش الان
قال اعضاء المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في بيان اصدروه يوم امس الاربعاء، عقب تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل الأخيرة في البرلمان بخصوص وضع شكايات صد المنتخبين من طرف الجمعيات، ان تصريحاته “تعتبر مسا باستقلال السلطة القضائية وتدخلا في شانها وتقييدا لدور النيابة العامة التي الزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الابحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية. وان تلك التصريحات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد”.
واستنكر بشدة اعضاء المكتب الوطني في بيانهم الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، “تصريحات وزير العدل التي تتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بادوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة باعتباره وفقا لمنطوق الدستور شريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها”، يقول بيان الجمعية المغربية لحماية المال العام.
واكد البيان ان تلك التصريحات تشكل “مسا خطيرا وغير مسبوق بالمقتضيات القانونية الواردة بالمسطرة الجنائية والتي تلزم كل شخص بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام مع تمتيع المبلغين بالحماية (المادة 82-9 من قانون المسطرة الجنائية.)
ودعا اعضاء المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، البرلمان الى تحمل مسؤوليته وعدم الانجرار مع الدعوات الرامية الى التشريع لفائدة المتورطين في جرائم الفساد والمس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة، يضيف بيان الجمعية المغربية لحماية المال العام.
