دولية | الإثنين 20 يونيو 2022 - 10:30
الانتخابات التشريعية الفرنسية: نكسة للائتلاف الرئاسي واختراق تاريخي لليمين المتطرف وعودة قوية لليسار
أفرزت نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت الأحد تحقيق حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان أفرزت نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت الأحد تحقيق حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بزعامة مارين انتصارا تاريخيا بعد حصوله على 89 مقعدا في الجمعية الوطنية المقبلة، حسب التقديرات الأولية. وهي نتيجة لم يسبق أن حققها هذا الحزب منذ تأسيسه في مطلع سبعينيات القرن الماضي.
كما أفرزت الدورة الثانية من الانتخابات مفاجآت أخرى، أولها تراجع الائتلاف الرئاسي “معا” الذي يقوده حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ فاز بـ 230 مقعدا ليخسر بذلك الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها خلال الولاية الرئاسية الأولى التي امتدت من 2017 لغاية 2022.
أما المفاجأة الثالثة، فتتمثل في تحقيق “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” الذي يضم عدة أحزاب من اليسار وأقصى اليسار، كحركة “فرنسا الأبية” بقيادة جان لوك ميلنشون، والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب البيئة، على 149 مقعدا، ليصبح بالتالي أبرز قطب معارض للرئيس ماكرون. فيما جاء حزب “الجمهوريون” اليميني في المرتبة الرابعة بـ 76 مقعدا ليواصل تراجعه في الساحة السياسة الفرنسية ويفقد بشكل تدريجي الشعبية التي كان يتمتع بها في السابق.
سقوط عدة شخصيات من حزب الرئيس ماكرون
بالنسبة للوزراء والشخصيات السياسية التي شاركت في الانتخابات التشريعية، فهناك ثلاث وزيرات في حكومة إليزابيث بورن سيغادرن دون شك الحكومة بعدما انهزمن في الدورة الثانية. وهن بريجيت بورغينيون وزيرة الصحة وجوستين بينان كاتبة الدولة المكلفة بالبحار وأميلي دو منشلان وزيرة التحول البيئي. كما انهزم رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران والمقرب من إيمانويل ماكرون، وكريستوف كاستنير رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف الرئاسي في نفس الجمعية ووزير الداخلية السابق.
وبهذه النتائج غير النهائية، يكون المشهد السياسي الفرنسي قد تغير بشكل عميق ومقلق أيضا بالنسبة لبعض المحللين، والذين يخشون أن تسود في السنوات الخمسة المقبلة حالة من عدم الاستقرار السياسي في فرنسا.
حيث مني الرئيس إيمانويل ماكرون بنكسة سياسية مع خسارته الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، ما سيعقد قدرته على الحكم إثر انتخابات حقق فيها اليمين المتطرف واليسار اختراقا كبيرا.
عهد جديد لمارين لوبان؟
ويتعين على ماكرون الذي أعيد انتخابه في أبريل الماضي لولاية ثانية، أن يجد تحالفات لتنفيذ برنامجه الإصلاحي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وكانت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف المسؤولة السياسة الأولى التي علقت على نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، وأعلنت فرحتها وسعادتها بفوز حزبها بعدد قياسي من المقاعد. وقالت لوبان إن “الشعب الفرنسي قال كلمته وتجاوز جميع العقبات. لقد قرر إرسال عدد كبير من النواب إلى الجمعية التي أصبحت وطنية. إنه فوز تاريخي بالنسبة لنا ولم يسبق أن حصلنا على مثل هذه النتيجة”.
رئيسة الوزراء تصف نتيجة الانتخابات بأنها “خطيرة” بالنسبة لفرنسا
أضافت لوبان التي حافظت على مقعدها في الجمعية الوطنية: “اليوم أصبح ماكرون رئيسا يتمتع بالأقلية. علينا أن نستمر في تغيير الجغرافية السياسية الفرنسية وتشكيل كتلة برلمانية قوية تدافع عن حقوق الشعب والمستضعفين”.
وتابعت: “سنكون معارضة بناءة ولن ندافع سوى على مصلحة فرنسا والفرنسيين”، معبرة عن فرحتها بوصول “نخبة جديدة من البرلمانيين الذين سيتناوبون على الحكم عندما ينتهي عهد ماكرون”. وأنهت: “أدعو الفرنسيين والفرنسيات إلى الالتحاق بنا لأننا نناضل من أجلهم ولصالح أولادنا ولصالح فرنسا”.
وقد وصف رئيس “التجمع الوطني” بالوكالة جوزيف بارديلا فوز حزبه بأنه “تسونامي” مشيرا أن للمرة الأولى “الشعب الفرنسي سيدخل إلى الجمعية الوطنية” واعدا بأن الحزب اليميني المتطرف سيكون حزبا “معارضا” وليس “عكازة” لماكرون.
فيما اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن النتيجة تشكل “خطرا” على البلاد في ضوء التحديات التي يتعين علينا مواجهتها”.
وقالت بورن في تصريح للإعلام إن حكومتها ستتواصل الآن مع شركاء محتملين سعيا لحشد أغلبية تدعمها. وأضافت: “سنعمل ابتداء من الغد من أجل تشكيل أغلبية لضمان الاستقرار لبلدنا وتنفيذ الإصلاحات اللازمة”. وتجدر الإشارة إلى أن بورن فازت نفسها في سباقها للحصول على مقعد في الجمعية الوطنية عن منطقة كالفادوس بشمال البلاد حيث تغلبت في الدورة الثانية على منافس من تيار اليسار.
